وزير الحكم الاتحادي ل(الاكيدة)  : مؤتمر الحكم مطلع العام وندفع 13 مليار للحكومات الولائية كل شهرين

ندفع نحو 13 مليار للحكومات الولائية كل شهرين

وزير الحكم الاتحادي ل(الاكيدة)  : مؤتمر الحكم مطلع العام  وسبب تقليص الوزراء في الولايات هو (..)

كرتكيلا اعفاء والي غرب كردفان ليس خرقا لاتفاق جوبا

صدر وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح تعديلا رئيسا في تركيبة الحكم في الولايات بتقليص عدد الوزارات في الولايات الى ثلاثة فقط ، وهل هذا يشكل بداية تراجع عن فلسفة  الحكم الاتحادي واتفاق جوبا للسلام الذي اقر نظاما اداريا مختلطا، الامر الذي جعل (الاكيدة) تحمل اوراقها واسئلتها وتضعها امامه لمعرفة الدواعي وكيف يسير ولايات السودان المختلفة في ظل هذه الحرب، وما هي حقيقة الوضع الامني وكيف يتعاملون مع الولايات التي يسيطر عليها مليشيا الدعم السريع بجانب شكل الدعم  من الحكومة المركزية ورواتب الموظفين وسبب اعفاء والي غرب كردفان قبل يومين، والوضع الانساني  وكعادته كان المهندس كرتكيلا الذي يعد واحد من الخبرات الادارية السودانية التي تشربت وسطية اهل كردفان المعروفة وايمانهم بالسودان الكبير الذي بدا ظاهرا في اجاباته التي كانت مهنية وهو يعتذر عن الاجابة على اسئلة ذات طابع سياسي وحزبي مشيرا الى ان هذه حكومة تكنوقراط ، وانه ملتزم بذلك فالى مضابط الحوار الذي اقطتعنا من وقته الثمين والعام يلملم اوراقه :

حوار : عمار عوض

كيف هو الحال في ولايات السودان المختلفة بعد مرور (20) شهر من الحرب ، بمعنى ما هي الولايات الآمنة والمهددة والمحتلة من قبل المليشيا ؟

الولايات الآمنة (9) ولايات وهنالك (6) ولايات بها إحتلال جزئي وعدد (3) ولايات شبه مسيطرة عليها مليشيا الدعم السريع وهي ولايات (غرب دارفور – شرق دارفور – جنوب دارفور) وجاري العمل على تحرير المناطق المحتلة بالولايات الجزئية كما حدث بالإنتصار الكبير بولاية سنار ومنها الى ولايات دارفور التى اتوقع ان تتحرر سريعاً فى وقت وجيز ان شاء الله

كيف يمضي العمل فى ولايات السودان من حيث تنفيذ السياسات والتواصل والصرف الحكومي والتنمية فى الولايات الآمنة ؟

العمل بالولايات الآمنة وحتى الجزئية يسير بصورة طيبة للغاية من حيث تنفيذ السياسات العامة الإدارية والأمنية والخدمية والإجتماعية والثقافية وكل ما هو متطلب لتطبيع الحياة العامة وفى ذلك ما نراه بالمناطق المغلقة الطرق كشمال كردفان الأبيض وشمال دارفور الفاشر بالوسائط الإعلامية من برامج رياضية وثقافية .

وكل ذلك بالطبع يتطلب صرف حكومي والذي يتم من الموارد الذاتية والدعم المالي المركزي ، اما التنمية فى الولايات الآمنة نجد هنالك نمازج مشرفة بولاية نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر والقضارف وكسلا وحتى فى محور إعادة التأهيل الذي يعتبر فرع من فروع التنمية خير مثال لذلك ما يحدث فى المناطق المحررة بولاية الخرطوم بتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية من مياه وكهرباء …الخ

كيف يمضي الفصل الأول الخاص بالمرتبات فى الولايات التى يسيطر عليها الدعم السريع فى ظل تباين حول جدوى تقديم الرواتب لهم ووقفها عن العاملين فى الحكومة ؟

الفصل الأول بالولايات التى تسيطر على معظمها المليشيا المتمردة مرتبط بعملية نصيب الولاية من الدعم الجاري الذي يمثل نسبة 30% من الإيرادات القومية حسب الدستور والقانون ، ويخصص نسبة 60% لكل ولاية من نصيبها الكلي ويدفع بنظام التدوير بين الولايات شهرياً والذي يمكن ان يصل لكل ولاية كل شهرين حسب الإيرادات المتحصلة وحجم المخصص لكل ولاية ، أحياناً شهر يصرف لإحدى عشر ولاية وشهر آخر يصرف لخمس او ستة ولايات حسب ترتيب الولايات الثابت وحينها تصرف الولايات للعاملين فيها بالتحويل للحسابات البنكية . اما فيما يتعلق بالعاملين الذين ثبت أنهم منتمين وداعمين للدعم السريع المتمرد تم إيقافهم ومرتباتهم من حكومات تلك الولايات المسيطر عليها ولا يتأثر العاملين الآخرين بذلك لأان الصرف يتم الكترونياً كما أشرت.

هل يمكن ان توضح اكثر حول مسالة التدوير والصرف على الولايات لان هناك شكاوى من هذه القصة ؟

طيب. اصلا الدولة من الايرادات العامة تخصص 30% للولاية المعنية بمعنى اذا الدخل والايرادات القومية كانت 100 مليون مثلا نعطي 30 مليون للولايات و70 مليون للصرف على الاجهزة متطلبات الحكومة المركزية مرتبات، احتياجات الحرب ، دواء خلافه ، المشكلة ان الدولة ايرادتها اصبحت ضعيفة بعد الحرب ، لذا نجد اننا نقوم بنظام التدوير بمعنى نعطي بعض الولايات مستحقاتها لتصرف على نفسها ثم ننتقل الى ولايات اخرى ونعود للولاية المعنية ونقدم الدعم لها بعد شهرين ، بمعنى ان الصرف يكون للحكومة الولاية كل شهرين ، وصحيح اايضا ننا نشهد تحسن في الايرادات بشكل كامل مثلا في اول الحرب كان الدعم المركزي ياتي للولايات بعد شهور طويلة ويكون بسيط ، كنا ندفع 3 مليار للولاية عندما يحين دورها لكن الان نقدم نحو 13 مليار جنيه ، وهو ما انعكس ايجابا على معاش الناس والموظفين وقدرة الولاية على تقديم الخدمات ، ونتوقع ان ترتفع قيمة الدعم في الشهور القادمة وتقل فترة التدوير لنقدمه كل شهر والعافية درجات كما يقولون.

هنالك دعاوي عن وضع إنساني مأزوم فى بعض الولايات ، كما ان هنالك ولايات محاصرة مثل جنوب وشمال وغرب كردفان وبعض ولايات دارفور ما هي آخر التطورات فى هذا الجانب ؟

هنالك جهود مقدرة جداً من الحكومة الإتحادية عبر الجهات المختصة (وزارة التنمية الإجتماعية – مفوضية العون الإنساني – وزارة الصحة الإتحادية – التأمين الصحي – ديوان الزكاة – الدفاع المدني – الولايات الداعمة – القوات المسلحة ) فى أنها تقدم الدعم اللازم لمعظم الولايات التى بها نازحين من تلك الولايات المأزومة ، وكذلك الحال للولايات المحاصرة المحاصرة بترتيبات تأمينية من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين اما الولايات المسيطر عليها من المليشيا يتم ذلك عبر المفوضية والمنظمات الدولية لأن المواطن السوداني الموجود فى أي مكان مسئولية الحكومة الاتحادية، وهذا يظهر في موافقة الحكومة على عمليات الاسقاط الجوي مع المنظمات في جنوب كردفان وفتح مطارات كادقلي ونسقط ايضا معونات الى شمال دارفور لان هذا مواطنا السوداني بغض النظر عن نظرته للحكومة وتفيمه لها

هلا وضحت اكثر ؟

مثلا الإتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية والمنظمات الدولية فى إيصال المساعدات الإنسانية عبر فتح المعابر المتحفظ عليها والتى أستغلتها المليشيا فى إدخال الإمدادات العسكرية معرضة إمداد العون الإنساني لخطر إغلاق هذه المعابر ، وهذا ما يؤخذ على المليشيا المتمردة أنها لا تضع إعتبار للمواطن بمناطقها مثلما  يحدث من حصار الفاشر ومدن كردفان الكبرى والخرطوم ومدني ، بينما تهتم الحكومة السودانية بمواطنينها ويظهر ضلك في اعلانها تمديد فترة فتح المعابر خاصة معبر أدري موضوع خرق الإتفاق من المليشيا وهذا يتطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تضييق وإغلاق المساحة التى اتاحتها للمليشيا فى إدخال العتاد العسكري من الدخول عبر المعابر تحت ستار العون الإنساني لأجل المواطن المتأزم بمناطق الدعم السريع المتمرد .

اما بالمناطق الآمنة فالعون الإنساني تسير سيرها الطبيعي دون عوائق وأن شاء الله بالإنتصارات التى تقوم بها القوات العسكرية الحكومية بتحرير المناطق المحتلة يتحسن الوضع الإنساني بصورة أفضل للمواطنين بالمناطق المحررة .

قمتم بإتخاذ قرارات جديدة غيرت كلياً فى نظام الحكم فى الولايات نريدك ان تحدثنا عنها وما هي دواعي الخطوة؟

ما تم إتخاذه من تغيير ليس لم يستهدف نظام الحكم فى الولايات فما زال الحكم اللامركزي قائماً وإنما أستهدف الهيكل الداخلي بتخفيض عدد الوزارات وهذا الأمر حدث مرات عديدة بالزيادة أو التخفيض بل أمتد الى المحليات فى أحيان .

وما تم قصد به فى ظل هذه الظروف الماثلة بالحرب بالسودان تخفيض التكاليف والترشيد من أجل إتاحة الفرصة لإستخدام الموارد المالية فى الصرف على متطلبات الحرب من أجل تحرير السودان من المليشيا المتمردة كأولوية ومن بعد يمكن العودة الى ما هو مثالي ومتطلب للحياة الطبيعية ،علماً بأن هنالك توصيات سابقة للحرب كانت تستهدف البنية الهيكلية الكلية بخفض الولايات من أجل خفض تكلفة الحكم دون المساس بنظام الحكم اللامركزي

ما هي المرجعية القانونية التى أستندت عليها فى ظل وجود قانون للحكم الإتحادي مازال سارياً؟

فى ظل الحرب القائمة ومخاطرها يتضائل الإستناد الى بعض البنود بالقوانين من أجل المصلحة العامة ، خاصة أن هنالك خطر وجودي على أمان ووحدة الدولة السودان ، علماً ان هنالك وضع طارئ يستدعي التعامل بمقتضيات يراها البعض أنها تجاوز ولكن المصلحة العامة تتطلب ذلك

اما فرص تحقيق ذلك النظام الإداري الجديد تم تحقيقه فى بعض الولايات وجاري العمل على تحقيقه بكل الولايات قبل نهاية هذا العام ونفاذ القرار بدأ من اليوم الذي صدر فيه وذلك نراه من خلال الحراك الذي يتم بالولايات من خلال طلب المشورة فى بعض الأمور المتعلقة بإنفاذه.

هل هذا يعتبر مساس بفلسفة الحكم الاتحادي ؟

ابدا ابدا نحن ملتزمين في الحكومة بنظام الحكم الاتحادي وجوهره في ان يحكم الناس انفسهم ، نحن لم نغير في الجوهر والفلسفة ولكن ما قمنا به تغير في الادوات لتنفيذ هذه الفلسفة بتقليل عدد الوزارء للاسباب التي وضحتها لك ونحن نعمل باستمرار في مراقبة التجربة وتطويرها لتحقيق اهداف الحكم الاتحادي.

أقرت إتفاقية سلام جوبا نظماً إدارية جديدة مثل حكومة أقليم دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب وغرب كردفان ، الا تخشون ان يحدث تعدد لأنظمة الحكم فى الدولة الواحدة ؟

إتفاقية سلام جوبا أقرت الى حين قيام مؤتمر نظام الحكم فى السودان المحدد لأقاليم او ولايات ان يقوم نظام الأقليم بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، ولهذا ليس هنالك خشية مما أشرت لأنه بعقد المؤتمر سيتم تحديد نظام حكم واحد لكل السودان حسب ما يتراضي عليه الشعب السوداني ، علماً بأن هنالك ورش لأخذ الرأي قد عقدت بالولايات وأستلمنا التوصيات الولائية وتبقى فقط عقد المؤتمر العام الذي نتوقع ان يعقد فى مبتدء العام 2025م ان شاء الله .

عفوا ما الذي حدث في ولاية غرب كردفان ، حيث قمتم باعفاء الوالي عصام هارون  وتعيين والي جديد في الولاية ، ما الداعي للخطوة وهل هذا ينتقص من حقوق اتفاق سلام جوبا ؟

 لا ينتقص من الاتفاقية لان تعيين الوالي من مسؤلية الحكومة بينما تعين نائب الوالي من الحركة الشعبية هذا اولا ، ثانيا ولاية غرب كردفان تعتبر من الولايات المازومة امنيا حيث ينتشر وينشط التمردين والملايش  في عدد كبير من محلياتها ، وصحيح ان الولاة لم يقصروا واداءهم ليس به مشكلة لكن لان الولاية كما قلت لك تعاني من وضع امني خطير يستوجب ذلك تعيين والي لديه خلفية وخبرة عسكرية عالية لادارة المرحلة القادمة لتحقيق الواجب المطلوب في تنظيف الولاية من التمرد مع نائبه وحكومته  لذا قمنا بتعيين اللواء معاش محمد ادم ، وهذه  تجربة نحن حصدنا نتائج مماثلة لها في ولاية كسلا والبحر الاحمر التي كانت تشهد توترات ولكن عندما وضعنا ولاة هنا لديهم خبرة انحسر التوتر بل اختفى ونشهد استقرار امني في كلا الولايتين ونحن نتحرك ونقيم تجاربنا باستمرار وصولا الى الامن والامان للمواطن والتنمية وتقديم الخدمات لان هذا واجب الحكومة.

ما هو الدور الذي قمتم به من ناحية التعبئة العامة والإستنفار للمشاركة فى معركة الكرامة الحالية ؟

ج- كما تعلم ان الولايات سارعت بعملية التعبئة العامة والإستنفار فورما اعلنه بخطاباته  السيد رئيس مجلس السيادة سواء السياسية أو الجماهيرية التى دعى فيها الى إستنفار الشعب لنفسه من أجل الدفاع عن الوطن ، ومن ثم تدرج الحال الى إصدار لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية والتى أرسلناها الى الولايات داعين فيها الى ضرورة الإهتمام بالأمر والذي أصبح حقيقة تمشي بين الناس فى حلهم وترحالهم وأصبح المستنفرين من المواطنين فى الخطوط الأمامية بل قدموا الشهيد تلو الشهيد ربنا يتقبلهم والجريح تلو الجريح ندعو الله لهم عاجل الشفاء وأصبحوا مصدر تهديد إضافي للمليشيا المتمردة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة فلهم جميعاً التحية والتقدير والتجلة

هنالك عمليات إقالة تمت لعدد من العمد والنظار والشراتي فى دارفور حدثنا عن دعازي الخطوة وهل أغلق باب الحوار معهم ؟

كما أشرت من قبل الى أن أي داعم ومتعاون مع مليشيا الدعم السريع سواء من الإدارة الأهلية او العاملين تم توجيه الولاة الى إقالتهم وعدم إعتمادهم كممثلين لأهلهم بدواوين الحكومة وإيقاف العاملين ومرتباتهم وإحالتهم الى التحقيق والمحاسبة وهؤلاء قد أظهروا إنتمائهم للتمرد بصورة واضحة من خلال الوسائط الإعلامية المشاهدة أو بالصور أمام خلفيات المليشيا.

كم تحديدا من قمتم باعفائهم ؟

كثير. لكن هذا غير مهم المهم اننا نعلن ونجدد ان باب الحوار المشار له معهم مفتوح وهنالك فرصة حالية كبيرة قبل إعلان الإنتصار العسكري فى ان يظهروا بنفس الظهور الذي ظهروا به لإعلان تبرئهم من الدعم السريع المتمرد والعمل على مناهضتهم فى ظل ما يسمى بالإسترجاع ونحن عقولنا مفتوحة لان غايتنا ان يعود الناس للدولة ويتركوا التمرد في الهاوية التي انحدر لها والتي ستكون قبره الاخير

يعلم الجميع انك وزير لكل السودان ، لكن بإعتبارك احد أبناء كردفان الكبرى حدثنا عن الوضع الأمني هناك وما هي رسالتك الى أبناء جنوب كردفان فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد ؟

الوضع الأمني كما فى كافة المحاور القتالية فى تحسن مطرد من خلال الإنتصارات المعلنة بين اليوم والتالي والتى تطمئن على ان ساعة النصر قد لاحت فى الأفق القريب وسيذيد هذا الإنتصار بسبب التلاحم الذي تم بين الجيش والشعب وقواته النظامية والقوات المشتركة وفى ظل الماثل الآن من إنتصارات سينهار التمرد بصورة سريعة فى يوم قريب بطريقة لن يتوقعها أحد .

رسالتى كوزير لكل السودان وليس كردفان وحدها ان نسعى جميعاً الى العمل بجد وجهد كلاً فى مجاله وبأقصى قدرته الى دعم المجهود الحربي بالمال والرجال وبالدعم المعنوي من أجل تحرير أرض السودان من دنس المليشيا المتمردة وان نستمع الى القيادة العليا بكل جوارحنا لما هو مطلوب منا وهذا يؤكد وحدتنا المطلوبة فى هذا الزمن بالذات الذي يحتاج الى التركيز على المهمة الكبرى وهي تحرير السودان .

كلمة أخيرة أو تعليق او رسالة تريد وضعها فى بريد الشعب العام فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها البلاد ؟

رسالتى الى الشعب السوداني الصابر ان النصر آت قريباً جداً وستدوي أصوات وأفراح النصر عالية تعويضاً لما عاناه من مأسي وآلام بيد المليشيا المتمردة ، ودعوتي للسادة الولاة من زيادة قوة الدفع والجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية وتسهيل حياة الناس للأفضل فى ظل التحديات التى تواجه ذلك من خلال تكثيف الجهود التنسيقية ما بين الولايات المجاورة ، وتحيتنا موفورة للقيادة العليا لجهودهم المتعاظمة التى ينوء بها حملهم وعاملين بإقتدار على تنفيذها بكفأة من أجل ان ينعم السودان بالأمن والإستقرار والعمل على توفير الخدمات والتنمية