رؤساء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب يمهلون الرئيس الامريكي 120 يوم لفرض عقوبات على “حميدتي”
في اجماع نادر الحزب الجمهوري والديمقراطي يطالب بفحص شبكات الداعمين لقوات الدعم السريع وفرض عقوبات عليهم
الاكيدة : واشنطن : عمار عوض
امهل 4 اعضاء بارزين من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكي الرئيس جو بايدن 120 يوما لفرض عقوبات على محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع اذا كانا متورطين في جرائم ضد الانسانية وفرض عقوبات عليهم تبعا الى قانون ماغنسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان وذلك في اكبر تطور بجهة ملاحقة قائد الدعم السريع بعد ظهوره الاخير وسط استمرار الانتهاكات بحق المواطنين السودانين .
وتاتي اهمية هذا الطلب من كونه يضم رؤساء واعضاء لجنة العلاقات الخارجية من الحزب الجمهوري والديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب وهم السيناتور بن كاردين العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (ديمقراطي من ماريلاند)، والسيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) الى جانب غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ، رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و مايكل ماكول (جمهوري من تكساس).
وطلب المشرعين الامريكان في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة (الاكيدة) والتي جاء فيها “باعتبارنا عضوًا بارزًا ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيسًا وعضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فإننا نطلب معًا اتخاذ قرار وفقًا للقسم الفرعي 1263 (د) من قانون ماجنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) شاركا في الأنشطة الموصوفة في المادة الفرعية 1263 (أ) من هذا القانون، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”
وتابعا في الرسالة التي تنبع اهميتها السياسية من كونها حددت وقت معين لاستجابة الرئيس الامريكي وذلك بقولهم “وفي غضون 120 يومًا من تلقي هذا الطلب، يتعين على الرئيس تحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع وحميدتي قد شاركا في الأنشطة ذات الصلة، والتي تشمل “المسؤولية عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا المرتكبة ضد الأفراد”. او ضد الذين يسعون إلى “فضح الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون” أو “الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليًا، أو ممارستها، أو الدفاع عنها، أو تعزيزها،” مثل الحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة” وتابعا في الرسالة التي تاتي في ظل حمى انتخابية بدت فصولها في الولايات المتحدة يدخلها الرئيس جو بايدن بغرض الفوز بولاية انتخابية ثانية حيث تابع المشرعين البارزين في رسالتهم للرئيس بايدن : ” وفي الوقت نفسه، يتعين على الرئيس أن يقدم لنا تقريرًا سريًا أو غير سري فيما يتعلق بتلك التحديدات، والذي يتضمن بيانًا عما إذا كان الرئيس قد فرض أو ينوي فرض عقوبات فيما يتعلق بقوات الدعم السريع و/أو حميدتي على التوالي. وإذا كان الأمر كذلك، ان يحدد بشكل واضح وصفا لهذه العقوبات.”.
ياتي ذلك في ظل حملة قوية من اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ضد الانتهاكات التي تقع في السودان وتراخي الخارجية الامريكية بجهة التعامل مع قوات الدعم السريع وحلفائهم حيث كتب المشرعين الذين لديهم تاثير كبير على القرار الامريكي “نطلب منكم أيضًا فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب والى اي الدول يتم ، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضًا العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة حقوق الإنسان عن الأفعال التي ارتكبوها وذلك بعد ان خلص الأعضاء إلى وجود فساد كبير من قبل المسؤولين الحكوميين” وتابع الأعضاء: “في 6 ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل 2023” واضاف المشرعين معززين طلبهم بضرورة فرض العقوبات على محمد حمدان وقوات الدعم السريع حيث كتبوا في رسالتهم للرئيس بايدن “كما تعلمون، فإن قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ضد الأفراد الذين يسعون إلى: فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون؛ أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها. إن تصرفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة”.
وتشير متابعات ” الاكيدة” الى انه حال ما فرض الرئيس الامريكي جو بايدن عقوبات على محمد حمدان وقوات الدعم السريع فان ذلك سيضع مستقبل هذه القوات وقائدها على المحك ان لم يكن سيقضي عليه بشكل كامل حيث ستضع هذه العقوبات حال اقرارها قيودا كبيرة على المسؤوليين الامريكين ودول الاقليم للتعامل مع هذه القوات والحال نفسه على القوى السياسية السودانية بمختلف تشكيلاتها بما يفرضه تسمية محمد حمدان وقواته مجرمين لما يشكله ذلك من كلفة اخلاقية عالية.