تحتاج الطاقة المتجددة في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة الاستثمارات من 20 مليار دولار أميركي في 2023 إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول 2030، لتتمكن من الوفاء بحصتها من علاج تغير المناخ عالميًا، وفق محللي المناخ.
وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 49 دولة من أصل 54 دولة في القارة السمراء.
ووفق دراسة حديثة، طالعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة، فإن ذلك يعني زيادة الاستثمارات بمقدار 5 أضعاف، لتوليد 11.5 ألف غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي.
ووافقت حكومات الدول في قمة المناخ كوب 28، التي انعقدت نهاية 2023 في دبي بالإمارات، على زيادة التمويل للطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف بحلول 2030، بهدف الحد من الاحترار العالمي، ومنع زيادة الحرارة أعلى من 1.5 درجة مئوية عن مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
استثمارات الطاقة المتجددة في دول أفريقيا والعالم
أظهرت دراسة حديثة لمعهد السياسات (policy institute) -اعتمدت على تحليل اتفاقيات قمة المناخ كوب 28-، أن العالم بحاجة إلى استثمار تريليوني دولار في الطاقة المتجددة منذ 2024 وحتى 2030، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024.
وقال المعهد، الذي يتخذ من العاصمة الألمانية (برلين) مقرًا له، في تقرير دراسته: “إنه دون زيادة وسرعة توفير التمويل لن يستفيد الملايين من الأشخاص في أفريقيا من ثورة الطاقة المتجددة، ولن يحصلوا على هواء أنقى وكهرباء أرخص، كما سيفتقرون إلى أمن الطاقة”.
وأضاف: “هناك حاجة أكبر إلى حصد التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتوسعات الشبكات في القارة، خاصة في الدول الأقل دخلًا”.
وأوضح أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي الأقل وصولًا للكهرباء في العالم، إذ يعاني أكثر من نصف السكان ضعف فرصتهم في الحصول على الكهرباء، مع توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال العقد المقبل.
وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، يمكّنها من تحقيق تحول الطاقة، إذ تحتاج إلى وصول قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى 300 غيغاواط بحلول 2030.
ووفق هذا السيناريو في الدراسة، فإن دول القارة ستتخلص من 60 غيغاواط من طاقة الوقود الأحفوري بحلول 2040، في حين تحتاج قارة أوروبا إلى التخلص من نحو 1.5 ألف غيغاواط من الطاقة القذرة بحلول 2035.