معاناة السودانيين تتضاعف برسوم جديدة للأوراق الثبوتية

في وقت ما زالت تحتدم فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” مع ما يرافقها من تداعيات، حتى تقدمت الحاجة إلى الأوراق الثبوتية لتزيد معاناة السودانيين الذي غالباً ما فروا من دون أن يتمكنوا من حملها، فقد تفاجأ السودانيون، بخاصة من هم في حاجة ماسة إلى هذه المستندات، بالإعلان عن زيادات جنونية في رسومها التي تضاعفت إلى نحو ثلاثة أضعاف.

كان السودان قبل الحرب يشهد تدنياً كبيراً في أوضاعه الاقتصادية والمعيشية فاقمها انقلاب 25 أكتوبر (رويترز)

زيادات مهولة

وتداول السودانيون بغضب كبير منشوراً ممهوراً بتوقيع إدارة الإيرادات بالإدارة العامة للسجل المدني بولاية البحر الأحمر، يتضمن تفاصيل رسوم جديدة لاستخراج وتجديد معاملات فرعية لاستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية كالجواز والرقم الوطني والإفادة به والبطاقة القومية وبدل الفاقد والتوثيق.

وحدد المنشور المتداول رسوم استخراج الأوراق الثبوتية الجديدة المختلفة بحسب كل معاملة، إذ إن رسم استخراج بدل فاقد للرقم الوطني يبلغ 33.350 جنيه ما يعادل نحو 60 دولاراً أميركياً، و59.350 جنيهاً ما يعادل (107 دولارات) لتجديد أو استخراج البطاقة قومية، و58.350 جنيهاً (105 دولارات) لتجديد شهادة الميلاد أو بدل فاقد لها، و111.250 جنيهاً (201 دولار) للبطاقة القومية أو بدل فاقد أو تعديل بها، و60.200 جنيه أي نحو (109 دولارات) لتعديل بيانات الرقم الوطني، و6.650 جنيهاً أي نحو (12 دولاراً) لإفادة الرقم الوطني، و16.650 جنيهاً أي نحو (30 دولاراً) لتوثيق شهادات الميلاد والرقم الوطني، و122.456 جنيهاً أي (222 دولاراً) لبدل فاقد الجواز، و95.797 جنيهاً أي نحو (174 دولاراً) لتجديد الجواز، و135.445 جنيهاً أي نحو (246 دولاراً) لاستخراج الجواز الجديد.

قسوة واستغلال

في السياق، اعتبر الناشط الاجتماعي أشرف حامدين إدريس الزيادات في رسوم استخراج الوثائق استغلالاً قبيحاً لظروف المواطنين المحتاجين يزيد من إرهاقهم ويضاعف الضغوط عليهم بهدف تحقيق موارد عجزت أجهزة الدولة المالية عن استنباط سبل ووسائل أخرى لتحقيقها من جهات أخرى خلاف جيوب المواطنين المنكوبين ولجأت إلى أقصر الطرق، وشكك إدريس في مدى شرعية مثل هذه الرسوم التي لم يقرها جهاز تشريعي أو تخضع لأي إجراءات مؤسسية، “ويبدو كأنما حددت بشكل جزافي أو بناء على تقديرات حسابية أساسها زيادة حصيلة الإيرادات في وقت نضب فيه كثير من مواعين الإيرادات بسبب الحرب وما خلفته من ظروف اقتصادية وتوقف حركة التجارة والأسواق وحتى مداخيل الناس”.